المغربية تيفي24 حياة الغالمي
في النزاع القانوني بين رئيس باريس سان جيرمان ورئيس شبكة BeIn، القطري ناصر الخليفي، ورجل الأعمال الفرنسي الجزائري الطيب بن عبد الرحمن، اعترفت هيئة تابعة للأمم المتحدة للتو بأن الأخير قد تم احتجازه “تعسفيا” في قطر وأنه كان ضحية “سوء المعاملة” و”أعمال التعذيب”.
ويعتبر هذا القرار انتقاما جميلا لرجل الأعمال الفرنسي الجزائري الطيب بن عبد الرحمن، الذي دخل في صراع منذ عدة سنوات مع رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي. بعد اعتقاله في الدوحة في بداية عام 2020، ثم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة عام تقريبًا تحت ضغط من السلطات القطرية، وقد تم الاعتراف به كضحية من قبل هيئة تابعة للأمم المتحدة.
وقد حث الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي يعتمد على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الحكومة (القطرية) على إجراء تحقيق مستقل وشامل في الظروف المحيطة بالاحتجاز التعسفي للسيد بن عبد الرحمن واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه”، وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد اكد أن “حرمان الطيب بن عبد الرحمن من الحرية، يعد انتهاكا للمواد 6 و 9 و 10 و 11 و 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 9 و 14 و 16 و 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو إجراء تعسفي ويندرج تحت الفئات الأولى والثانية والثالثة”.
وإذا ترجمنا ذلك بعبارات عامة، فهذا يعني ببساطة أن قطر اعتقلت تعسفيًا واحتجزت وحكمت بالإعدام على هذا المواطن الفرنسي المعروف. ولا يتوقف خبراء الأمم المتحدة عند هذا الحد.
“ويلاحظ الفريق العامل كذلك أن السيد بن عبد الرحمن تعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التفتيش المتكرر لكامل الجسم دون سبب، والحرمان من النوم، والإجبار على الوقوف لفترات طويلة، والتهديدات بالعنف الجسدي ضده وضد أسرته. ويحث الفريق العامل بالأمن المتحدة الحكومة على ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل في الظروف المحيطة بالاحتجاز التعسفي للسيد بن عبد الرحمن واتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه، و”نشر هذا الرأي بكل الوسائل المتاحة وعلى أوسع نطاق ممكن.
والأهم من ذلك، أن هذا الإشعار ينص على “حق قابل للتنفيذ في التعويض وغيره من وسائل الانصاف، بما يتوافق مع القانون الدولي”.
ولضمان الرصد والمساءلة، طلبت الأمم المتحدة من قطر، وفي غضون ستة أشهر، تقديم معلومات محددة عن التدابير المتخذة: التعويض الممنوح للسيد بن عبد الرحمن، ونتائج التحقيق، والتعديلات التشريعية، وغيرها من الإجراءات الملموسة. ويحتفظ الفريق العامل بالحق في رصد القضية بشكل مستقل، بما في ذلك إبلاغ مجلس حقوق الإنسان في حالة التقاعس أو عدم الامتثال.
