السلطة المحلية بين الواجب القانوني وحماية الفضاء العام .

المغربية تيفي24 بقلم: سيداتي بيدا

تضطلع السلطة المحلية بدور محوري في ترسيخ دولة الحق والقانون، باعتبارها حجر الزاوية في منظومة الإدارة الترابية، والواجهة الأولى التي تتجسد عندها علاقة المواطن بالمؤسسة العمومية.

فهي ليست مجرد جهاز إداري لتصريف الشؤون اليومية، بل آلية قانونية وتنظيمية تسهر على ضمان الأمن العام، وحماية النظام، وصون الفضاء العام باعتباره ملكاً مشتركاً لجميع المواطنين، ومكوناً أساسياً من مكونات العيش الكريم داخل المجال الحضري.

وتكمن أهمية السلطة المحلية في كونها الحلقة التي توازن بين مقتضيات القانون وانتظارات الساكنة، من خلال تدبير عقلاني ومسؤول للمجال، قائم على احترام المشروعية، ومحاربة كل أشكال التسيب والفوضى التي تمس بحقوق المواطنين في الأمن والسلامة والتنقل والاستفادة المتكافئة من الملك العام.

فالفضاء العمومي ليس مجالاً للاستباحة أو الاستغلال غير المشروع، بل هو تعبير حضاري عن النظام، والانضباط، والاحترام المتبادل بين الدولة والمجتمع.وفي هذا الإطار، يبرز النموذج المتميز الذي جسده السيد محسن بغداد، باشا مدينة العيون، والذي أبان منذ توليه مهامه عن رؤية واضحة في تدبير الشأن المحلي، قائمة على الحزم في تطبيق القانون، والانفتاح على العمل الميداني التشاركي، واستحضار البعد الاجتماعي دون المساس بهيبة الدولة أو التهاون في احترام النصوص القانونية.

وقد شكل هذا النهج الصارم والمسؤول منعطفاً نوعياً في مسار تنظيم المدينة، وجعل من العيون نموذجاً حضرياً يُحتذى به في زمن قياسي.فبفضل مقاربة ميدانية فعالة، وبتنسيق محكم مع رجال السلطة وأعوانها، تم إطلاق حملات واسعة لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، خصوصاً من طرف الباعة الجائلين الذين حولوا عدداً من الفضاءات إلى بؤر للفوضى، تحت ذرائع اجتماعية واهية، متخذين من بيع الخضر والفواكه والأسماك واجهة لأنشطة غير قانونية تهدد الأمن العام وتسيء لجمالية المدينة.

ويكفي الوقوف عند نموذج منطقة السويقة الرحيبة، حيث يلاحظ الزائر دون عناء الفرق الشاسع بين الأمس واليوم.

فبعد أن كانت تعج بالاكتظاظ والعشوائية ومظاهر الجريمة والتحرش، أصبحت اليوم فضاءً منظماً، آمناً، وسالكاً لحركة السير، تتوفر فيه شروط الكرامة الإنسانية، ويشعر فيه المواطن بالطمأنينة واحترام حقه في استعمال المجال العام.

إن ما تحقق بمدينة العيون ليس عملاً ظرفياً، بل ثمرة إرادة إدارية قوية، ورؤية إصلاحية تضع القانون فوق الجميع، وتؤمن بأن حماية الفضاء العام مسؤولية مشتركة، وأن هيبة الدولة لا تتعارض مع خدمة المواطن، بل تتجسد من خلالها.