المغربية تيفي 24 و م ع
في إطار الالتزام بالمبادئ الدستورية التي تضمن حرية الصحافة والنشر، كما هو منصوص عليه في الفصل 28 من دستور المملكة، وفي سياق تطبيق مقتضيات القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، الذي يوجب حماية الصحفي أثناء مزاولته لمهامه .
ببالغ القلق والاستياء، نتابع ما تعرّض له مراسل جريدة “فلاش 24” رفقة زملائه الصحفيين والمراسلين، من اعتداء خطير تمثل في العنف الجسدي واللفظي، ومحاولة الاحتجاز، والتكسير المتعمد لهواتفهم النقالة، وذلك أثناء قيامهم بواجبهم المهني بالشارع العام.وقد وقع هذا الاعتداء، على يد سيدة تعمل لحساب مقاول، في سلوك همجي غير مقبول يُعد محاولة صريحة لترهيب المراسلين والصحفيين واحتقارهم ومنعهم من أداء مهامهم.
وتؤكد المعطيات المتوفرة، المدعومة بتسجيل مصور متداول على نطاق واسع، أن الواقعة جرت بالفضاء العمومي، وليس داخل ورش مغلق كما تم الترويج له لاحقاً من قبل رئيس الدائرة الثانية طومة، ما يجعل ما أقدمت عليه المعنية بالأمر فعلاً مخالفاً للقانون واعتداءً سافراً على حرية الصحافة وسلامة العاملين بهذا القطاع.
الأخطر من واقعة الاعتداء نفسها، هو ما رافقها من اختلالات مقلقة في تدبير المسطرة القانونية، حيث سُجّل إخلال بالواجب المهني من طرف رئيس الدائرة المعنية، تمثّل في عدم الالتزام بالحياد المفروض قانوناً، وتحميل المسؤولية للصحفيين الضحايا بدل ضمان حمايتهم وتفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما تم تسجيل تقاعس واضح في إحاطة النيابة العامة بكافة المعطيات الأساسية المرتبطة بالواقعة، وعلى رأسها وجود شريط فيديو يوثق الاعتداء بشكل صريح، وهو ما يُعد مساساً بسلامة الإجراءات القانونية وشفافيتها.
كما نستنكر التأخير غير المبرر والمماطلة المستمرة في عملية عدم التعجيل بالتقديم أمام النيابة العامة، وما رافق ذلك من تبريرات متناقضة، تارة بالادعاء أن المعنية بالأمر “مسؤولة بجماعة ما”، وتارة بالتحجج بظروف الفيضانات، وهي تبريرات لا أساس لها قانوناً، إذ لا تمنح أي صفة أو وظيفة حصانة ضد المتابعة القضائية، ولا تُسقِط المسؤولية عن أفعال يعاقب عليها القانون.
وقد عبّر عدد من الصحفيين عن رفضهم لما اعتبروه تهاوناً في تطبيق القانون، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة الثانية طومة، خاصة في ظل عدم استدعاء المعنية بالأمر للتقديم، بدعوى كونها “في مهمة”، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول احترام مبدأ المساواة أمام القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن هذه الوقائع، في حال ثبوتها، تُشكّل إخلالاً خطيراً بالواجب المهني، وتقاعساً عن أداء المهام القانونية، ومسّاً بحقوق الصحفيين أثناء مزاولتهم لعملهم، وهو ما يستوجب المساءلة.
وبناءً على ما سبق، نطالب السيد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بما يلي:
1. فتح تحقيق عاجل وشامل في جميع ملابسات هذه القضية.
2. الوقوف على مسؤولية رئيس الدائرة المعنية ومدى التزامه بالحياد واحترام المساطر القانونية.
3. ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حق كل من ثبت تورطه أو تقاعسه.
4. ضمان حماية الصحفيين والمراسلين وعدم الإفلات من العقاب في قضايا الاعتداء على رجال الإعلام، تكريساً لدولة الحق والقانون.
إن كرامة العاملين بقطاع الصحافة خط أحمر، واحترام القانون ليس خياراً، بل واجب على الجميع دون استثناء.وشكرا
