المغربية 24TV الصديق نادي
أقرت الحكومة، على لسان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بوجود ثغرات واضحة في عدد من آليات الدعم العمومي، تسمح لِما وصفه بـ“تجار الأزمات” بالاستفادة من المال العام دون وجه حق، وهو ما يحول في كثير من الأحيان دون وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وفي ظل الانتقادات المتزايدة المتعلقة بالاختلالات المرتبطة بدعم الدقيق والغاز واستيراد المواشي والنقل العمومي، أوضح لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الدعم يظل خياراً استراتيجياً للحكومة تمليه ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، مؤكداً أن جوهر هذا الدعم هو حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وجود نية الإصلاح لا يمنع من تسرب استفادات لغير المستحقين، مورداً مثال ارتفاع أسعار القمح الذي يستدعي تدخل الدولة لتفادي ارتفاع سعر الخبز، وارتفاع أسعار المحروقات الذي استوجب دعماً لقطاع النقل العمومي. وأضاف قائلاً: “هل استفاد منه من لا يستحق؟ الله أعلم.”
وبخصوص ما يُثار من اتهامات حول دعم مستوردي الماشية دون انعكاس ذلك على الأسعار، شدّد لقجع على أن القرارات الحكومية اتُّخذت حصرياً بهدف حماية المستهلك والحفاظ على ثمن مستقر، رغم التكلفة المالية الكبيرة لهذه التدابير. وأكد أن تقييم مدى استفادة الفئات المستهدفة بنسبة 100% أو 80% أو 9% يظل ضرورياً، مشيراً إلى أن إصلاح صندوق المقاصة ضرورة ملحّة، ليس لرفع الأسعار، بل لضمان وصول الدعم إلى الفئات التي خُلق من أجلها.وجدد لقجع التأكيد على صواب قرار تحرير سوق المحروقات، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية الإبقاء على منظومة الدعم في مجالات عدة، منها السكن وقطاعات اجتماعية أخرى، مع الحرص على تحسينها باستمرار لتجاوز الاختلالات.
وفي ما يتعلق بالجدل الدائر حول استيراد الأدوية، شدّد الوزير على أن فلسفة الحكومة تقوم على ركيزتين أساسيتين :
الأولى، خفض رسوم استيراد الأدوية غير المُنتَجة محلياً مع ضمان انعكاس ذلك مباشرة على أسعار البيع للمواطنين؛والثانية، الرفع من رسوم استيراد الأدوية التي تُصنَّع محلياً دعماً للصناعة الوطنية.
وأكد لقجع أنه إذا لم يتم الوصول إلى رؤية واضحة خلال الأسابيع المقبلة، قبل القراءة الثانية لمشروع قانون المالية، فلن تتمسّك الحكومة بالمقترحات الواردة فيه، معتبراً أنه من “العار” استيراد دواء وتحقيق هوامش ربح مبالغ فيها، مضيفاً: “هذا قلناه سابقاً ويجب وضع حدّ له.”
