المغربية 24TV الصديق نادي
صادق مجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 المتعلق بالسنة المالية 2026، وذلك خلال جلسة عمومية حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.وقد حظي هذا الجزء بموافقة 165 نائباً، مقابل معارضة 55 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وكشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 استقبل ما مجموعه 350 تعديلاً، منها 328 تعديلاً تهم الجزء الأول، بينما شمل الجزء الثاني 22 تعديلاً.
وتم قبول 30 تعديلاً ضمن الجزء الأول.وتوزعت التعديلات المقدمة في هذا الجزء بين: الحكومة بتعديلين، وفرق الأغلبية بـ23 تعديلاً، فيما قدم الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية 73 تعديلاً، والفريق الحركي 46، وحزب التقدم والاشتراكية 37، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية 117، إضافة إلى 30 تعديلاً تقدمت بها النائبة فاطمة التامني.
وخلال المناقشة العامة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن إعداد مشروع القانون جاء في سياق وطني يعرف دينامية اقتصادية جديدة، انتقل فيها النقاش من منطق إدارة الأزمات إلى السعي نحو تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر خلق الثروة، في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى.
وأبرزت أن المشروع يقوم على توازن دقيق بين الاعتبارات الرقمية والرهانات التنموية، باعتباره وثيقة مالية وتنموية تعكس توجهات الحكومة وتنسجم مع مرتكزات النموذج التنموي الجديد.
وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب تمكن من الحفاظ على توازناته الماكرو–اقتصادية وتعزيز سيادته المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، وهو ما ساهم في خفض المديونية وتقوية ثقة المؤسسات الدولية، بما يشكل عنصراً جاذباً للمستثمرين العالميين.
ويُرتقب أن يعقد مجلس النواب، اليوم الجمعة، جلسة عمومية مخصصة للمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، قبل المرور إلى المصادقة على المشروع برمته.
