المغربية تيفي 24 بقلم الصديق نادي
أقدمت السلطات المحلية، صباح الأربعاء 12 نونبر، على هدم مشروع سياحي ضخم بمنطقة بوسكورة التابعة لإقليم النواصر، تنفيذاً لتعليمات مباشرة من عامل الإقليم، جلال بنحيون.
المشروع الذي كان في مراحله الأخيرة بعد سنوات من الأشغال، كان يُرتقب أن يضم فندقاً مصنفاً وقصراً عصرياً للمؤتمرات، مما كان سيمنح المنطقة دفعة قوية على المستويين السياحي والاقتصادي، ويسهم في تعزيز جاذبية بوسكورة كوجهة استثمارية واعدة، تماشياً مع الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب استعداداً لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
وبرّرت السلطات قرارها بوجود مخالفات تعميرية، بينما اعتبر صاحب المشروع أن هذه المخالفات “بسيطة ولا تستدعي هدم المشروع بالكامل”، مؤكداً أنه استثمر ملايير الدراهم على مدى سنوات لتشييد هذا الفضاء الذي كان سيُشغّل عشرات اليد العاملة ويخلق دينامية اقتصادية في المنطقة.
القرار المفاجئ أثار موجة من الغضب والاستغراب في أوساط عدد من الفاعلين المحليين والمستثمرين، الذين رأوا فيه خطوة قد تُسيء إلى مناخ الأعمال وتبعث رسائل سلبية للمستثمرين، في وقت تسعى فيه الدولة إلى جلب الاستثمارات وتحفيز المقاولات على المساهمة في التنمية المحلية.
كما أعاد القرار إلى الواجهة إشكالية التنسيق بين السلطات والمستثمرين، وطرح تساؤلات حول غياب حلول بديلة، مثل تسوية الوضعية أو المعالجة الإدارية للمخالفات، بدل اللجوء إلى الهدم الكامل. ويُشار إلى أن عامل الإقليم جلال بنحيون سبق أن شغل منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة سنة 2021، وهو منصب يرتبط أساساً بتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر.
وفي انتظار توضيحات رسمية أو تدخل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بصفته المشرف على الجهاز الترابي، يرى متتبعون أن ما جرى يُشكّل سابقة مقلقة في علاقة الإدارة بالمستثمرين، ويبدو متعارضاً مع التوجيهات الملكية التي شدّد فيها الملك محمد السادس، خلال خطاب افتتاح الدورة البرلمانية في 10 أكتوبر 2025، على ضرورة تسريع وتيرة التنمية وخلق فرص الشغل للشباب، مؤكداً أن “البرامج المحلية مطالبة بإحداث أثر فعلي في حياة المواطنين”، ومبرزاً أن “جميع المشاريع، مهما اختلفت طبيعتها، تتقاطع في هدف واحد: خدمة المواطن وتطوير البلاد.”
