وسط مدينة أزرو
المغربية 24TV إبراهيم مهدوب
////حسب إحصائيات في موضوع متابعة جماعات محلية بجهة فاس مكناس من قبل سواء المجلس الجهوي للحسابات أو من وزارة الداخلية فإنه تم في الفترة إحالة 12ملفًا ما بين 2021-2025، كما انه أحالت IGAT 55 ملفًا على النيابة العامة، إذ بناها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات (CJR) تسجيله لتجاوزات في صفقات عمومية، وأخرى ارتبطت قضاياها بإعلانات المناقصات للصفقات العمومية وتضارب المصالح وغياب لوحات تقنية للمشاريع القائمة الإنجاز، وأخرى مختلفة أيضا لها ارتباط لمخالفة قانون التعمير.وتفيد معلومات حصرية أن مشروع المسبح العمومي القائمة اشغاله الكبرى والذي خصصت له ميزانية ناهزت 70مليونا درهما فقط للأشغال الكبرى (الحفر)، يجري بدون وغياب رخصة، وقد كان موضوع تقري للمجلس الجهوي لفاس مكناس (نشر في BOCT رقم 7124 بتاريخ 2025/09/19، وأيضا جرى عرضه على النيابة العامة في 2024-2025 بسبب تجاوزات في صفقات عمومية، بما فيها “تعارض مصالح” في مشاريع أخرى بعد إجراء التحقيقات الأولية… كما أن هناك تقرير يذكر صراحة غياب إعلانات عامة للمناقصات عبر المنصة الوطنية للصفقات، وينطبق على مشروع المسبح لم يعلن بشأنه اي منشور حتى أكتوبر 2025.
إضافة إلى تمرير الصفقة حين تبين الخرق تبعا للقانون 18-97 (الصفقات العمومية، معدل بـBOCT 64/2025) في شق تضارب المصالح من خلال البحث في سجلات الجماعة الرقمي مع غياب أي لوحة تقنية بالورشة… و”وفقًا لتقرير CJR، يُعد غياب الإعلان العام مخالفة للمادة 12 من قانون الصفقات، مما يفتح الباب لإلغاء العقد وتعويض الدولة.وفي مؤشرات ملموسة لخروقات انطلاقة مشاريع لمرافق بالمدينة..
فالسائد عدم تمكن الجماعة من تنفيذ جزء مهم من المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية، وكذا ضعف وتيرة إنجاز بعض هذه المشاريع..بل هناك من المشاريع التي تتطلب جديا تدخل السلطات الوصية، وذلك حين أثارت صفقة بناء المسبح جدلاً كبيراً بسبب الشكوك في تجاوز القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية..
فخروقات في صفقة بناء المسبح أثارت جدلاً واسعاً، خاصةً بشأن عدم توفر الرخص اللازمة وتضارب المصالح الذي يطال المستفيدة من المشروع.
ذلك حين كشفت الوقائع التي رافقت انطلاقة مشروع بناء مسبح عمومي بدون رخصة بلدية، وقوف الزائر للورشة على غياب اللوحة التقنية التي كان من المفروض أن تعلق أمام أي مشروع غير متواجدة بالمكان.. فقط لوحة مكتوب عليها جماعة أزرو بالفرنسية… قيل أنه سبق عرض المشروع ضمن دورة سابقة للمجلس خلال سنة 2022 دون مناقشته على أساس العودة لذلك… لكن العودة لطرحه كنقطة ضمن أشغال دورة لاحقة للمجلس لم تحصل؟!!وأنه لم يتم إعلان المناقصات للصفقات العمومية في وجه المقاولات الراغبة في إنجاز المشروع، حيث عدد من زوار منصة الجماعة في الفايسبوك (كمرجع) يقفون عن غياب هذا الإعلان بالرغم من أن المنصة خصصت بابا للإعلانات (35 إعلانا لغاية منتصف أكتوبر الجاري جلها بلاغات فقط واحد منها عرض طلب يهم المجال الثقافي..)، فقد تم تمريره بالتحايل لزوج مسشتارة مقربة جدا من الرئيس حيث أسندت الأشغال للزوج وأخيه اللذين يتوفران على مقاولة… ويروج في الكواليس، أن حتى الدراسة التقنية للمشروع تمت من قبل مكتب المستشارة نفسها صاحبة مكتب دراسات تقنية في مدينة الحاجب…
فيا يخص ما شاب مشروع السوق التضامني النموذجي من عيوب في بنايته (تعثر وتسربات مائية) فقد كان أيضاً موضوع تقرير لوزارة الداخلية التي أشارت إليه في تقريرها السنوي للرقابة الترابية (سبتمبر 2025)..أكد وجود تسربات مائية في السوق، مرتبطة بهدر مال عام مشابه لمشاريع فاشلة أخرى (مثل مستشفى عين أغبال المهجور)..
وعن التلوث وغياب تراخيص، فلقد سبق وأن أصدرت بشانهما المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) مذكرة داخلية تحذر من مخالفة تعمير في أزرو، بما في ذلك موضوع بناء 3 مراحيض (مسجد النور، سيدي عدي، عين اللوح) بدون رخص بلدية، ومطرح نفايات السوق الأسبوعي الذي يخالف قانون البيئة 11-03 (تسرب سوائل سامة للتربة)، وتبعا لدفتر التحملات ينص على أن مادة الليكسيفيا ممنوع افراغها بقنوات الصرف الصحي لما تحتويه من مواد سامة، فما البال فيما يحصل بالسوق الأسبوعي؟؟؟…مما يبين من جهة أخرى أن الميزانية المخصصة للنظافة (حوالي 2 مليون درهم سنويًا) لم تُستخدم فعالًا، حسب تقرير المجلس الجهوي إضافة إلى أن تقرير منظمة الصحة العالمية (WHO) للمغرب 2025 يربط مثل هذه المطارح بزيادة 20% في الأمراض المعدية في المناطق الحضرية، مما يعزز مخاوف الساكنة.. وهو موضوع شكاية تقدمت بها جمعية بيئية محلية بشكوى إلى الوكيل الملكي بمكناس للتدخل الفوري.
ويتعاظم الحديث وسط الرأي العام بمدينة أزرو عن فضائح اخرى، فضلا عن ما تعرفه عدد من المشاريع قد انطلقت بالمدينة من قبل المجلس الجماعة، ذلك حين تتداول الألسن تسجيل خروقات مالية وإدارية خطيرة، كانت موضوع تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذلك التقارير التي تنجزها المجلس الجهوي للحسابات.. كون هناك مجال آخر استاثر باهتمام الرأي العام قبل أن نقول شغل بال بعض المستشارين المغضوب عليهم داخل الجماعة نفسها، حول عدم تنفيد التزامات الجماعة في مجموعة من الشراكات التي صادق عليها المجلس الجماعي..
وإن كانت الشراكات تعتبر آلية من آليات المساهمة في التدبير الجماعي والذي من خلالها يتم تطوير أداء الجماعة الترابية في جميع المجالات اقتصادية كانت تربوية اجتماعية ثقافية إلى غيرها..وحيث وقعت الجماعة العديد من هذه الشراكات، إلا أنها لم تف بالتزاماتها مع عدد من الشركاء عظا من هي تحظى بالرضا والقبول لأسباب منفعية، مما ترتب عنه تعطيل بشكل مباشر لأشغالهم خصوصا عندما يتعلق الأمر بمشاريع لها وقع اجتماعي واقتصادي…
خلاصة القول إن هذه الوضعيات أثارت جدلاً كبيراً بسبب الشكوك في تجاوز القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية، وما رافق بعضها من تسللات قانونية مرتبطة بما يسمى بتضارب المصالح إلى جانب ما هو شائع بقوة من انعدام الرخص اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تفوت على الجماعة والدولة معا مداخيل مهمة من حيث استخلاص واجبات رسم البناء والرسم المتعلق باستعمال الملك الجماعي مؤقتا لأغراض البناء، وهو ما ينعكس سلباً على مصداقية المجلس ومشاريع التنمية المحلية من جهة، فيما تبقى من جهة أخرى المطالب الجماهيرية بأزرو أمام هذه الظروف تنادي بتعزيز الشفافية والمشاورات الجماعية لضمان تسيير ديمقراطي ومشاركة فعلية لكل أعضاء المجلس، في سبيل تحقيق الأهداف التنموية التي تصب في مصلحة ساكنة أزرو.
هذه الظروف برأي المهتمين للشان المحلي تؤثر سلباً على سيرورة العمل التنموي وتستدعي تعزيز الشفافية، وضمان آليات تشاركية فعالة في اتخاذ القرار من أجل استعادة ثقة المواطن وضمان حسن تدبير الشأن المحلي
