يبدو أن طريق عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، الذي مزقته الحرب، سيكون محفوفا بالمتطلبات الدولية الشاقة.

المغربية تيفي 24 إبراهيم مهدوب

قد يكون أكثر المتطلبات إلحاحا ذلك الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أدرج “إصلاح السلطة الفلسطينية” ضمن شروط نجاح خطته لإدارة قطاع غزة بعد أن نجحت إدارته في تحقيق وقف إطلاق نار تاريخي بين إسرائيل وحركة “حماس”.

إلا أن نظرة متعمقة في هذا الشرط، من خلال العدسة التي يوفرها المعنيون من داخل المشهد السياسي الفلسطيني، تكشف أن تحرك السلطة باتجاه توقيف وملاحقة شخصيات سياسية على خلفية قضايا مالية، ليس بالضرورة نابعاً من إرادة داخلية للإصلاح، بل هو خاضع لضغوط خارجية قد لا تنجح بالضرورة في فرضه.

للدلالة إلى حجم الفساد في الإدارة الفلسطينية، ومستوى “القرف” الخليجي منه، ينقل الباحث الفلسطيني في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى غيث العمري عن مسؤول إماراتي رفيع، قوله انه “قد يكون من الأفضل إرسال الأموال إلى حساب مصرفي في سويسرا بدلا من المخاطرة بإساءة استخدامها من قبل السلطة، في إشارة الى الحسابات المصرفية التي ينقل مسؤولون فلسطينيون أموالهم إليها في الخارج، في عمليات مشبوهة”.