المغربية تيفي24 محمد رابحي
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن حزمة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تبسيط مساطر الترخيص بالبناء في العالم القروي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمعالجة الإكراهات التي ظلت تعيق المواطنين لسنوات.
وأوضح الوزير، في جواب عن سؤال كتابي، أن السلطات الولائية على مستوى مختلف الجهات بادرت إلى اتخاذ تدابير من شأنها إضفاء المزيد من المرونة على مسطرة منح رخص البناء بالوسط القروي.
ومن بين هذه الإجراءات تفعيل دور اللجان الإدارية للاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 المتعلق بتطبيق القانون 12.90 الخاص بالتعمير، وذلك للنظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تستوفي بعض الشروط المرتبطة بالمساحة الدنيا المسموح بالبناء عليها أو بعلو المباني.
وأضاف لفتيت أن السلطات المختصة تعمل كذلك على تنظيم “قوافل القرب” بتنسيق مع الوكالات الحضرية، وهي مبادرة تواصلية تهدف إلى تقريب خدمات التعمير والإسكان من ساكنة العالم القروي والمناطق النائية، وتيسير الولوج إلى المعلومات والإجراءات الإدارية المرتبطة بالبناء.
كما أبرز وزير الداخلية أهمية برنامج المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي، الذي يستهدف بالأساس الأسر ذات الدخل المحدود والفئات المعوزة، من خلال توفير المواكبة التقنية والاستشارات اللازمة لإنجاز مشاريع البناء وفق الضوابط القانونية والمعايير المعمول بها.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية تروم تحسين ظروف العيش بالعالم القروي، وتبسيط المساطر الإدارية، والاستجابة لانتظارات المواطنين في مجال السكن والتعمير.
